Egypt: Should Coptic Divorcees Remarry? · Global Voices
Marwa Rakha

The Egyptian Supreme Administrative Court has issued a ruling obliging Coptic Pope Shenouda III to allow Coptic divorcees to remarry. The pope has rejected the ruling. Copts are native Egyptian Christians and, according to Wikipedia,
Copts in Egypt constitute the largest Christian community in the Middle East, as well as the largest religious minority in the region. Christians represent 20% or less of a population of over 80 million Egyptians or not more than 6%, though estimates vary (see Religion in Egypt). Around 95% of them belong to the native Coptic Orthodox Church of Alexandria. The remaining (around 800,000) are divided between the Coptic Catholic and various Coptic Protestant churches.
Coptic marriage, divorce, and remarriage in Egypt is a sensitive issue
The Muslim marriage ceremony is fully legally binding, since a maazoun, a Muslim marriage registrar, is a public servant, but it is generally then also registered as a civil marriage at the justice ministry. But Christians must always register their religious marriage with civil authorities for it to be legal. This has given churches a lot of power: though Christians can get a civil divorce, the church will not remarry them, so the state cannot recognise a new marriage.
This has affected Coptic Orthodox Christians in particular, as their pope, Shenouda III, has taken his flock on a more conservative path since he became the 116th successor to Saint Mark the Evangelist in 1971. A steady trickle of Orthodox Copts has joined the evangelicals, who are seen as less laden with heavy ritual, more generous with welfare and more flexible over marriage and divorce. In the Orthodox church divorce is rarely granted, and then only through a special petition to the pope.
Supporters of the church and promoters of a secular state blogged their opinions. First, the discussion on Facebook.
A Facebook page has been created to defend the church's sovereignty:
Another Facebook group was created demanding the exact opposite:
- وانطلاقا من وجهه نظر البابا شنوده بطريريك الكنيسه المرقسيه وكما قال في عظاته بوضوح شديد ” اللي عاوز يتجوز او يطلق يتجو ويطلق مدني ويبعد عن الكنيسه “
- اذن فالجروب هو صرخه موجه لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي ويعتصم لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق او الزواج الثاني .
-وفي عظات البابا انه أعلن ذلك بوضوح لا دخل للكنيسه في شؤون الدوله والعكس صحيح يرفض تدخل الدوله في شؤون الكنيسه .
– إذن فنطالب بتغيير النص القانوني الذي يجعل الاقباط يخضعون للقانون في حاله تغيير المله وتغيير الديانه الي الأتي يخضع القبطي للقانون في حاله رفع دعوي خاصه بالطلاق او بالزواج الثاني للمحكمه من دون الحاجه الي تغير مله أو ديانه .
نجتمع كلنا ونطلب طلاق مدني دستوري يقره القانون لا يتطلب تغيير مله ولا يتطلب اثبات زنا نخضع للقانون المصري الموضوع من قبل الدوله
لأنه للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامى، كما هو الحال للمصريين المسلمين، ويشترط أن يكون الموثق القانونى لعقود زواج المسيحيين المصريين كاهن من حاملى دفاتر وزارة العدل، وعليه فإن الحل الوحيد لراغبى الزواج المدنى من المسيحيين، إما أن يحصل أحدهما على جنسية أخرى
وبالتالى يحق له قانونا أن يوثق عقد زواجه بوصفه مواطنا أجنبيا، أو أن يغير أحدهما ملته، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم أى محامى بدور الموثق، حيث يعتمد القانون المصرى قواعد الزواج العامة فى حالة عدم تطابق ملة الطرفين طالبى الزواج».
وللمره الأخيره النداء موجه للحكومه نريد حل قانوني مدني للأقباط وليس حل كنسي نريد طلاق مدني للأقباط , وليس من حق الكنيسه أن تلوم الدوله علي استجابتها لحقوق مواطنيها .
خلاصه الخلاصه :
مطالبنا مدنيه نرفعها الي المشرع المصري والدوله ولا دخل للكنيسه بالأمر فهي أرقي من أن تتدخل في هذه المشاكل ولنترك الأمر للقضاء يفصل فيه لمن يريد فقط
This group is administrated by Copts who hold the utmost respect for Pope Shenouda and his decisions. We DO NOT want to force the Church to approve of divorce or allow second marriages as the Pope believes. As the Pope clearly put it in his sermon: “he who wants to get married or get a divorce can do it away from the church.”
This group is an outcry from those Coptic Egyptian citizens who want to get married and get divorced according to the Egyptian law and constitution.
In his sermons, the Pope clearly stated that the church will not meddle with the state and he does not approve of the state getting in the way of the church. Thus, we demand changing the legal clause that makes Coptic Egyptians legally liable in the cases of converting to another religion or another Christian sect. We want to be able to have a civil constitutional divorce according to the Egyptian law without having to convert to another religion or prove adultery.
We – Egyptian Copts – want to have the same rights as our Muslim fellow citizens. If Muslims can have civil marriages registered by a lawyer, why do we have to get married through a priest? Those who wanted to avoid the church had to acquire another nationality and get a civil marriage as a foreigner, or change his religion!
To sum up our demands: Our demands are civil not religious; the church has nothing to do with them. As Egyptians, we want to be subject to the Egyptian divorce laws. He who wants to get a civil divorce has his way and he who wants to abide by the church rulings gets his way too.
Moving on to blogs, Zeinab, Bent Masreya, wrote:
فإيه بقى موضوع المحكمة اللي تحكم لصالح المسيحي المطلق إنه يتجوز تاني، حتى لو الكنيسة بتاعته بتحرم ده؟
إيه يعني؟ حد يفهمني؟
هو الراجل المسيحي ده مش راح اتجوز في الكنيسة وبمباركتها؟
جاي عايز ياخد أحكام قضائية تجبر الكنيسة تعمل حاجة هي شايفاها غلط أو خطيئة؟
قال وبنستغرب إن الكنيسة زعلت!!
يعني لو أنا صحيت في يوم من الأيام لقيت المحكمة بتحكم عليا بحاجة ضد شريعة الإسلام، أسمع كلام المحكمة دي بتاع ايه؟
ومش عايزين الكنيسة تتغاظ وتهري وتنكت؟ حد يقول كده يا مسلمين؟
Voice of Egypt is pro a secular state only if it is done the right way:
المشكلة هي أن في هذه الدولة عملية الزواج هي عملية مدنية بحتة تقوم بها الدولة أما المراسم الدينية فهي اختيارية يقوم بها أتباع الأديان المختلفة لإطفاء الروحانية علي هذا الزواج. أما في مصر فمبدأ الزواج المدني غير متاح فالموظف المختص بتوثيق زواج المسيحيين هو الكاهن نفسه و مصلحة الشهر العقاري لا توثق إلا زواج الأجانب. و من هنا تأتي المشكلة لأن وفقاً لهذا النظام لا يستطيع المسيحي المطلق من الزواج إلا عن طريق الحصول علي تصريح من الكنيسة.. الشيء الذي أصبح من المستحيلات في ظل تمسك البابا شنودة بعدم اعطاء هذه التصاريح إلا لعلة الزنا. هذا الواقع يضعنا أمام معضلة دستورية فوجود شخص لا يستطيع الزواج متناقص مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع
الحل اذن ليس في ارغام البابا شنودة علي تنفيذ أحكام القضاء انما في خلق نظام يسمح بالزواج المدني تنظمه الدولة لا يفرق ما بين مسلمين و مسيحيين أو عزاب و مطلقين. رضوخ البابا شنودة لحكم الإدارية العليا ليس حلاً للمشكلة و لا يعد أكثر من “تلصيماً” لها
رسالة أخيرة للعلمانيين و الليبراليين.. ان كنتوا تؤمنون فعلاً بالدولة المدنية فطالبوا بالزواج المدني و كفوا عن هجومكم الساذج علي البابا و الكنيسة